به منظور برقراری حق حاکمیت ملی ایرانیان پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری قانون اساسی مشروطه به دلایل زیر ناگزیر است:
مطابق قانون اساسی مشروطه، افراد مردم و اهالی مملکت ایران به عنوان شهروندان برابر و دارای حقوق مساوی در گستره جغرافیایی ایران در نظر گرفته شده اند که حاکمیت ملی آنها ازلی – ابدی است. (اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه که حقوق ملت را تشریح کرده).
مطابق قانون اساسی مشروطه، افراد مردم و اهالی مملکت ایران به عنوان شهروندان برابر و دارای حقوق مساوی در گستره جغرافیایی ایران در نظر گرفته شده اند که حاکمیت ملی آنها ازلی – ابدی است. (اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه که حقوق ملت را تشریح کرده).
نقش حاکمیت ملت ایران در قانون اساسی مشروطه همانا نقش “مجلسین” (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) و “پادشاه” است که همگی نمایندگان منتخب افراد ملت ایران هستند که در تمامی امور مملکت آنچه صلاح ملک و مملکت است به صورت قانون تصویب و به موجب اجرا بگذارند. نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای ملی و مجلس سنا به نمایندگی از افراد مردم (پادشاه و مردم) دارای حق قانونی نظارت بر تمامی امور مملکت هستند (اصول یکم تا پنجاه و یکم قانون اساسی که تشریح نحوه نظارت و قانونگذاری نمایندگان منتخب ملت است).
در شرایط ویژه و فورس ماژور کنونی و با نظر به دیدگاههای رهبر انقلاب ملی ایران در طی نزدیک به نیم قرن مبارزاتشان به منظور آزادی ایران و بررسی دفترچه مرحله اضطرار از پروژه شکوفایی ایران، چنین به نظر می آید که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و در دوران گذار، پادشاه ایران اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی از حق قانونی خود (با تصمیم شخصی) بزرگوارانه و برای ایران و به صورت “موقت” گذشت کرده اند تا شرایط ایجاد همه پرسی تعیین نوع حکومت آینده به منظور استیفای نظر اکثریت مردم ایران در این امر محقق گردد.
با احترام به نظر و انتخاب این روش اعلیحضرت رضاشاه دوم در مرحله گذار، ذکر این نکته نیز مهم است که پادشاهی مشروطه ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه و از نظر باورمندان به قانون اساسی مشروطه از حقوق مردم ایران نیز هست و باورمندان مشروطه نیز تنها برای دوران گذار و به صورت موقت و به پیروی از پادشاه قانونی خود از این حق قانونی میباید بزرگوارانه گذشت کنند.
از نظر حقوق اساسی، “نهاد خیزش ملی” به جز شخص “پادشاه” صلاحیت قانونگذاری ندارد مگر اینکه همگی از جانب افراد مردم در یک انتخابات آزاد و مردم سالار انتخاب شده و منتخب ملت باشند.
پس از این مقدمه، اساسی ترین انتقاد از دفترچه مرحله اضطرار به شرح زیر است:
در دفترچه مرحله اضطراری و در بخش دوم آن “پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی” در بند “الف” آن عنوان شده است که نهاد خیزش ملی نقش قوه مقننه را در دوران گذار به عهده خواهد داشت.
از نظر حقوق اساسی، “نهاد خیزش ملی” به جز شخص “پادشاه” صلاحیت قانونگذاری ندارد مگر اینکه همگی از جانب افراد مردم در یک انتخابات آزاد و مردم سالار انتخاب شده و منتخب ملت باشند.
دو راهکار برای حل این مشکل:
۱-بازگشت به قانون اساسی مشروطه و فرمان رهبر انقلاب ملی برای انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی به منظور تعیین نوع حکومت
۲-برگزاری انتخابات مجلس مهستان گذار که تنها برای دوران گذار و شرایط اضطرار حق قانون گذاری داشته و در برگزاری همه پرسی تعیین نوع حکومت آینده نقش نظارتی داشته باشد.
پس از تشکیل مجلس مهستان گذار نیاز به برگزاری انتخابات دیوان گذار است تا دیوان گذار نیز در فرایندی انتخابی به شکلی مستقل توسط افراد مردم انتخاب شده و این دو نهاد مجلس مهستان گذار و دیوان گذار بر همه پرسی تعیین نوع حکومت آینده و صحت آن نظارت کنند.
توصیه اکید به راهکار اول و بازگشت به مشروطه است چون در روش دوم و در دوران اضطرار امکان برگزاری سه انتخابات در زمان کوتاه امکان پذیر نیست.
پاسخی بگذارید