پس از جنگ جهانی دوم، نورنبرگ فقط دادگاه چند مقام یک حکومت شکست‌خورده نبود. اصل مهم‌تری در آنجا تثبیت شد: افراد نمی‌توانند برای جنایت پشت دولت، مقام، ایدئولوژی یا فرمان مافوق پنهان شوند. این اصل بعدها در «اصول نورنبرگ» نیز صورت‌بندی شد و مسئولیت فردی در برابر جنایت بین‌المللی و جنایت علیه بشریت را به رسمیت شناخت. (اصول نورنبرگ)
اهمیت این محاکمات فقط در مجازات آمران و عاملان جنایت نبود. نورنبرگ در شکل دادن به حافظه سیاسی جهان پس از جنگ نیز نقشی تعیین‌کننده داشت. جنایت نام گرفت، اسناد در برابر افکار عمومی قرار گرفتند، مسئولیت اشخاص مشخص شد و برای نسل‌های بعد مرزی میان فعالیت سیاسی و جنایت ترسیم شد. از این جهت، نورنبرگ دادگاهی برای گذشته بود، اما اثری عمیق بر آینده گذاشت.
قرن بیستم اما فقط شاهد جنایت نازی‌ها نبود. رژیم‌های کمونیستی نیز با اعدام، اردوگاه، تبعید، گرسنگی، کار اجباری، شکنجه و سرکوب گسترده آزادی‌های سیاسی شناخته شدند. حتی مجمع پارلمانی شورای اروپا در قطعنامه ۱۴۸۱ تصریح کرد که رژیم‌های کمونیستی توتالیتر مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند و این جنایتها با مفاهیمی چون «مبارزه طبقاتی» و «دیکتاتوری پرولتاریا» توجیه می‌شدند. همان قطعنامه نکته مهم‌تری را نیز ثبت کرد: عاملان این جنایتها، برخلاف جنایت‌های نازیسم، از سوی جامعه بین‌المللی به محاکمه کشیده نشدند. (ضرورت محکومیت بین‌المللی جنایات رژیم‌های کمونیستی تمامیت‌خواه)
در همین نقطه مهم تاریخی، عدم تقارنی شکل گرفت که اثر آن بسیار فراتر از دادگاه و حقوق بین‌الملل بود. نازیسم به عنوان جریان فکری راستگرا نه‌تنها شکست خورد، بلکه در برابر دستگاه قضایی قرار گرفت و جنایت‌هایش به بخشی از حافظه اخلاقی جهان تبدیل شد، اما کمونیسم به عنوان جریان چپ چنین نورنبرگی نداشت. رهبران اصلی نظام‌های کمونیستی در جایگاه متهم یک دادگاه بین‌المللی ننشستند و رابطه میان ایدئولوژی، ساختار قدرت و جنایت علیه بشریت جریان چپ هرگز در برابر جهان به همان شکل مورد رسیدگی قرار نگرفت.
نتیجه این فقدان پاسخگویی را امروز نیز می‌توان دید. چپ توانست جنایت‌های حکومت‌های برخاسته از ایده‌های خود را از هویت سیاسی خویش جدا و هر شکست را با عباراتی مانند «انحراف از آرمان» یا «این کمونیسم واقعی نبود» توضیح دهد. اما همین فاصله‌گذاری برای مخالفان چپ به رسمیت شناخته نشد. میهن‌پرستی، دفاع از هویت ملی یا کنترل مرزها را به سرعت و راحتی با «راست افراطی»، «نژادپرستی» و «فاشیسم» پیوند می‌زنند، در حالی که جریانهای چپ‌گرا همچنان خود را مدعی نمایندگی عدالت، برابری، انسان‌دوستی و مبارزه با تبعیض باقی مانده است.
مسئله فقط اختلاف بر سر چند واژه نیست. از جایی که یک جریان خود را صاحب پیشینیِ فضیلت می‌داند، خطر معیار دوگانه آغاز می‌شود. پافشاری بر روی اصول برای طیفهای راست به افراطی‌گرایی و عدم تحمل نام میگیرد و برای طیف چپ سویه‌ای اخلاقی و ارزشمند، خشونت در یک سو افراط‌گرایی خوانده می‌شود و در سوی دیگر «مقاومت». تخریب می‌تواند «خشم مشروع» نام بگیرد و محدود کردن مخالف «مبارزه با نفرت». اگر عامل از اردوگاه چپ باشد، برای رفتارش زمینه اجتماعی و تاریخی تراشیده می‌شود؛ اگر مخالف باشد، هویت سیاسی او خود بخشی از جرم تلقی و خودکار محکوم و قابل حذف می‌شود.
در همین نقطه مهم تاریخی، عدم تقارنی شکل گرفت که اثر آن بسیار فراتر از دادگاه و حقوق بین‌الملل بود. نازیسم به عنوان جریان فکری راستگرا نه‌تنها شکست خورد، بلکه در برابر دستگاه قضایی قرار گرفت و جنایت‌هایش به بخشی از حافظه اخلاقی جهان تبدیل شد، اما کمونیسم به عنوان جریان چپ چنین نورنبرگی نداشت.
میهن‌پرستی درست در همین دستگاه ارزشی به جایگاه متهم رانده شده است. در حالی که تعلق به سرزمین، تاریخ، فرهنگ و آینده یک ملت نه ذاتا نژادپرستانه است و نه مستلزم دشمنی با دیگر ملت‌ها. میهن‌پرستی میان منافع فرد و مسئولیت او در برابر جامعه پیوند ایجاد می‌کند. تبدیل کردن این تعلق به مترادفی برای فاشیسم، بیش از آنکه توصیف واقعیت باشد، ابزاری برای بی‌اعتبار کردن یک رقیب سیاسی است.
تجربه ایران وجه دیگری از همین مسئله را آشکار می‌کند. شاهنشاه فقید ایران، محمدرضا شاه پهلوی، از «اتحاد سرخ و سیاه» سخن می‌گفت؛ همگرایی چپ انقلابی و ارتجاع مذهبی. این تعبیر همچنان برای توصیف نقش مشترک نیروهای چپ و اسلام‌گرا در دشمنی با سلطنت در گفتمان پادشاهی‌خواه ایران به کار می‌رود. (نماینده لهستانی پارلمان اروپا از رضا شاه دوم حمایت می‌کند و از «ائتلاف سرخ و سیاه» علیه شاه می‌گوید)
سرخ و سیاه درباره جامعه‌ای که می‌خواستند بسازند توافق نداشتند. یکی رویای انقلاب، طبقه و جامعه بی‌طبقه می‌فروخت و دیگری وعده حکومت دینی و اجرای شریعت می‌داد، اما برای ویران کردن نظم موجود دشمن مشترک داشتند. سقوط سلطنت نیز اختلاف بنیادین آنها را از میان نبرد. اسلام‌گرایانی که قدرت را قبضه کردند بسیاری از همان نیروهای چپی را که زمانی در کنارشان ایستاده بودند حذف کردند.
تجربه ایران وجه دیگری از همین مسئله را آشکار می‌کند. شاهنشاه فقید ایران، محمدرضا شاه پهلوی، از «اتحاد سرخ و سیاه» سخن می‌گفت؛ همگرایی چپ انقلابی و ارتجاع مذهبی. این تعبیر همچنان برای توصیف نقش مشترک نیروهای چپ و اسلام‌گرا در دشمنی با سلطنت در گفتمان پادشاهی‌خواه ایران به کار می‌رود.
این اتحاد صرفا یک خطای تاکتیکی نبود. چپ انقلابی و اسلام‌گرایی در یک ویژگی بنیادی به یکدیگر نزدیک می‌شوند: قرار دادن حقیقتی ایدئولوژیک بالاتر از فرد. یکی می‌تواند به نام طبقه، خلق، انقلاب و تاریخ و دیگری به نام خدا، شریعت و امت سخن بگوید. آنجا که مخالف دیگر شهروندی با حقوق برابر نیست و به دشمن طبقه، ضدانقلاب، مرتد یا مفسد تبدیل می‌شود، زبان لازم و پیش‌نیاز اخلاقی برای حذف او نیز فراهم شده است.
همین تناقض در شکل دیگری در بخشی از چپ غربی و رابطه آن با اسلام‌گرایی قابل مشاهده است. مسئله فلسطین یکی از آشکارترین نمونه‌های آن است. حمایت از جان غیرنظامیان ذاتا مسئله‌ای انسانی است؛ اما اصول اخلاقی هنگامی جهان شمول است که درباره همه قربانیان یکسان عمل کند. نمی‌توان آزادی زنان، دگرباشان و اقلیت‌ها را در غرب معیار سنجش یک جامعه قرار داد و فشار بر همان گروه‌ها را هنگامی که با روایت سیاسی مطلوب تعارض دارد به حاشیه راند. نمی‌توان یهودستیزی یا خشونت علیه غیرنظامیان را نیز صرفاً با قرار دادن آنها زیر عنوان «مقاومت» از داوری اخلاقی معاف کرد و با توجیهات اخلاقی جنایت هفت اکتبر حماس را سفید‌شویی، امری اخلاقی و انسانی قلمداد کرد.
ایران، ملت ایران و مبارزه ایرانیان برای آزادی از شر حکومت اسلامگرای مورد حمایت چپ جهانی این تناقض را عریان‌تر می‌کند. اعتراضات اخیر ایران که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، به سراسر کشور گسترش یافت و حکومت با سرکوب و قتل‌عام بسیار سنگین به آن پاسخ داد. به گزارش شاهدان عینی، روایتهای ثبت شده و تصاویر منتشر شده رقمی میان پنجاه تا صد هزار کشته نتیجه نسل‌کشی ایرانیان توسط حکومت جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراضات مسالمت‌آمیز ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با فراخوان رضا شاه دوم تخمین زده می‌شود.
نمی‌توان یهودستیزی یا خشونت علیه غیرنظامیان را نیز صرفاً با قرار دادن آنها زیر عنوان «مقاومت» از داوری اخلاقی معاف کرد و با توجیهات اخلاقی جنایت هفت اکتبر حماس را سفید‌شویی، امری اخلاقی و انسانی قلمداد کرد.
حتی گزارش Congressional Research Service آمریکا در ۱۴ ژانویه از هزاران کشته طبق برآوردهای متفاوت، ده‌ها هزار بازداشت و قطع گسترده ارتباطات سخن می‌گفت. موضوع این نوشته تعیین رقم نهایی قربانیان نیست. مسئله، مقایسه واکنش سیاسی به کشتار ایرانیان با بسیج عظیمی است که در غرب برای فلسطین شکل گرفت.گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (Congressional Research Service – CRS)
این خیزش ویژگی دیگری نیز داشت که نمی‌توان نادیده گرفت. شاخصه‌ای که فقط در مرزهای جغرافیایی ایران جای نمی‌گیرد. معترضان فقط علیه یک سیاست یا یک جناح جمهوری اسلامی به خیابان نیامده بودند؛ مسئله به خود نظام اسلامی و تمامی ایده‌های سازنده آن و یا برآمده از آن رسیده بود. Congressional Research Service نیز ثبت کرده است که فراخوان رضا شاه دوم برای اعتراضات ۸ و ۹ ژانویه در همان مقطع با قطع و اختلال گسترده ارتباطات از سوی حکومت همراه شد. در مقابل گلوله سرکوبگران، خیابانهای ایران، پرچم شیر و خورشید، شعارهای میهن‌پرستانه و حمایت از پادشاهی و خاندان پهلوی بار دیگر و این بار با صراحت تمام اعلام موضع کرد. گفتمان ملی به رهبری رضا شاه دوم به گفتمان غالب و غیر قابل منازعه سیاسی تبدیل شد. استفاده و گسترش شعار «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد» حاکی از نگاه اکثریت ایرانیان معترض به جریانات فکری است که در انقلاب اسلامی نقش داشتند و همچنان برای استمرار آن تلاش می‌کنند. گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (Congressional Research Service – CRS)
همین‌جاست که معیار اخلاقی واقعاً آزمایش می‌شود. اگر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها اصل است، ایرانی نیز حق دارد آینده‌ای انتخاب کند که با نسخه سیاسی روشنفکران چپ در لندن، پاریس یا نیویورک سازگار نباشد. زن ایرانی فقط زمانی شایسته حمایت نیست که تصویرش بتواند زینت‌بخش روایت مطلوب چپ باشد. اگر همان زن پرچم شیر و خورشید در دست بگیرد، پادشاهی بخواهد یا از رضا شاه دوم حمایت کند، ارزش جان و آزادی او تغییر نمی‌کند. کودک ایرانی که با گلوله سرکوبگران کشته می‌شود سزاوار توجه جهانی است هرچند که در اعتراضاتی با فراخوان پادشاه به قتل رسیده باشد.
اخلاقی که ابتدا هویت سیاسی قربانی را می‌پرسد و بعد تصمیم میگیرد برای رنج او فریاد بزند، اخلاق جهان‌شمول نیست؛ سیاستی است که لباس اخلاق پوشیده است. هنگامی که سازمانهای حقوق بشری که در تصرف کامل جریانهای چپ است، برای سفید‌شویی و حمایت از استمرار حکومت اسلامی برای تقلیل جنایت علیه بشریت به سرکوب شدید تلاش می‌کنند چون با استمرار جنایت این حکومت کسب و کار و بودجه‌های دولتی برقرار خواهد بود نمی‌تواند ادعای اخلاق‌گرایی داشته باشند. در واقع بنگاه‌های تجاری هستند که با سو استفاده از اصول اخلاقی تلاش می‌کنند شدت و میزان جنایتها رو به گونه‌ای گزارش کنند که نظم برساخته جریان اسلامی و چپ مشمول جنایت علیه بشریت نشود تا با واکنش و اقدام جامعه جهانی در خطر سقوط قرار بگیرد.
حفظ تعادل برای استمرار نظم موجود و برقراری بودجه‌ها وقتی با تحریف حقوق بشر، آزادی و کرامت انسانی و همسان کردن جنایتکار و قربانی همراه باشد دیگر در چارچوب اخلاق قرار نمی‌گیرد. هنگامی که جریان اسلامی و چپ جهانی تلاش می‌کند تا مسئولیت جنایت علیه بشریت را با بهانه وابستگی قربانیان به اسراییل و آمریکا و فراخوان رهبری که برخلاف رهبران خودخوانده جریانات وابسته به جمهوری اسلامی، منتخب ملت است را از جمهوری اسلامی سلب و بر شانه معترضین آزادی‌خواه و رهبر آنان بیاندازد، دیگر در دایره اخلاق و دایه‌دار اخلاقیات قرار نمی‌گیرد.
اینجا مسئله اصلی این مقاله دوباره به نقطه آغاز بازمی‌گردد: پاسخگویی. اگر جریانات سیاسی هرگز مجبور نشود رابطه میان ایده‌هایش، ساختارهای سیاسی برآمده از آنها و نتایج عملی‌شان را در برابر جامعه توضیح دهد و در مقابل قانون و دادگاه پاسخگو و محاکمه شود، چند نسل بعد می‌تواند دوباره با واژگان زیبا بازگردد. شکست تبدیل به «انحراف» می‌شود، جنایت به «اشتباه تاریخی» تقلیل پیدا می‌کند و ایدئولوژی بدون پرداخت هزینه اخلاقی گذشته، دوباره مدعی آینده می‌شود.
اینجا مسئله اصلی این مقاله دوباره به نقطه آغاز بازمی‌گردد: پاسخگویی. اگر جریانات سیاسی هرگز مجبور نشود رابطه میان ایده‌هایش، ساختارهای سیاسی برآمده از آنها و نتایج عملی‌شان را در برابر جامعه توضیح دهد و در مقابل قانون و دادگاه پاسخگو و محاکمه شود، چند نسل بعد می‌تواند دوباره با واژگان زیبا بازگردد. شکست تبدیل به «انحراف» می‌شود، جنایت به «اشتباه تاریخی» تقلیل پیدا می‌کند و ایدئولوژی بدون پرداخت هزینه اخلاقی گذشته، دوباره مدعی آینده می‌شود.
ایران پس از جمهوری اسلامی نباید این اشتباه را تکرار کند. پایان جمهوری اسلامی نباید تنها جابه‌جایی قدرت باشد. همه کسانی که در جنایت، سرکوب، شکنجه، اعدام، ترور و استمرار ماشین سرکوب جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند باید بر اساس مسئولیت فردی خود در برابر دستگاه مستقل عدالت قرار گیرند. همان اصل بنیادین نورنبرگ باید برقرار باشد: مقام حکومتی و فرمان مافوق، مسئولیت فرد را از میان نمی‌برد؛ بند دوم اصل ششم، حتی مشارکت در طرح یا توطئه‌ای مشترک با هدف ارتکاب جنایت جنگی یا علیه بشریت را شامل می‌شود. تمامی افرادی که به هر شکل در جنایت جمهوری اسلامی مشارکت دارند و یا همراه و همگام با پروپاگاندای حکومت در تقلیل و سفید‌شویی جنایت شده‌اند باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشند.
اما اهمیت این دادگاه کمتر از مجازات آمران و عاملان، در آینده‌ای نیست که قرار است پس از آن ساخته شود. انقلاب ۱۳۵۷ و نزدیک به نیم قرن جمهوری اسلامی باید به پرونده‌ای تاریخی تبدیل شوند که در آن اسناد گشوده، نقش افراد و سازمان‌ها روشن و رابطه میان ایدئولوژی، قدرت و جنایت بررسی شود. اسلام‌گرایی و چپ‌گرایی نباید بتوانند بار دیگر همه‌چیز را به «اجرای نادرست» تقلیل دهند و با همان وعده‌های قدیمی در بسته‌بندی تازه به سیاست بازگردند.
مجازات کیفری باید بر مسئولیت اثبات‌شده افراد استوار باشد، اما ایدئولوژی‌ها نیز باید در معرض داوری تاریخی قرار گیرند. وعده‌هایشان باید در کنار نتایجشان گذاشته شود. باید روشن شود چه کسانی در ۱۳۵۷ در تخریب ساختار کشور نقش داشتند، چه نیروهایی به ایجاد نظام جدید مشروعیت دادند، چه کسانی در سرکوب‌های پس از انقلاب مشارکت کردند و چه گروه‌ها و افرادی در دهه‌های بعد به استمرار جمهوری اسلامی یاری رساندند.
همان اصل بنیادین نورنبرگ باید برقرار باشد: مقام حکومتی و فرمان مافوق، مسئولیت فرد را از میان نمی‌برد؛ بند دوم اصل ششم، حتی مشارکت در طرح یا توطئه‌ای مشترک با هدف ارتکاب جنایت جنگی یا علیه بشریت را شامل می‌شود. تمامی افرادی که به هر شکل در جنایت جمهوری اسلامی مشارکت دارند و یا همراه و همگام با پروپاگاندای حکومت در تقلیل و سفید‌شویی جنایت شده‌اند باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشند.
این حسابرسی انتقام نیست؛ دقیقاً برای جلوگیری از انتقام و بازتولید همان چرخه ضروری است. دادگاه مستقل، سند، حق دفاع و مسئولیت فردی همان چیزهایی هستند که عدالت را از تصفیه سیاسی جدا می‌کنند. عدالت باید هم مرهمی بر زخم خانواده‌های کشته‌شدگان، زندانیان، شکنجه‌شدگان و تبعیدیان باشد و هم حافظه‌ای حقوقی برای نسلی بسازد که قرار است ایران آزاد را اداره کند.
اشتباه قرن بیستم نباید در ایران تکرار شود. عدم پاسخگویی اجازه داد بخشی از چپ بدون مواجهه‌ای هم‌سنگ با میراث نظام‌های کمونیستی، چند دهه بعد دوباره در مقام داور اخلاقی ظاهر شود. ایران آزاد نمی‌تواند اجازه دهد نیروهایی که در فاجعه ۱۳۵۷ و استمرار جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند نیز چند سال پس از سقوط نظام، گذشته خود را بازنویسی کنند و این بار در لباس آزادی‌خواه، قربانی یا عدالت‌طلب بازگردند.
دادگاه آینده بنابراین فقط درباره دیروز نیست. درباره مرزهای فردای ایران است. باید روشن کند هیچ فرد، حزب، مذهب یا ایدئولوژی‌ای بالاتر از قانون نیست؛ هیچ آرمان‌شهری ارزش قربانی کردن انسان را ندارد؛ و هیچ‌کس نمی‌تواند به نام خدا، امت، خلق، طبقه، انقلاب یا عدالت برای خود حق سلب آزادی دیگری را مطالبه کند.
این بار حقیقت باید ثبت شود، عدالت باید اجرا شود و متهمین و قاضی باید در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند.
نورنبرگ نشان داد که محاکمه جنایتکار تنها مجازات یک انسان نیست؛ ثبت مسئولیت برای تاریخ است. ایران به چنین لحظه‌ای نیاز خواهد داشت، نه برای ساختن زندانی تازه برای اندیشه، بلکه برای آنکه دیگر هیچ جریان سیاسی نتواند گذشته خود را پاک کند و با تغییر نام و شعار دوباره همان سم را به نسل بعد بفروشد. برای التیام زخم‌هایی است که بر پیکر ایران، ملت و تمدن و فرهنگ ایرانی وارد آورده است. برای آینده روشنی که فقط بر بنیان عدالت و داد امکان ساخت دارد.
اینجاست که اثر مبارزه آزادی‌خواهانه ایرانیان فراتر از مرزهای ایران می‌رود. این فرصت تاریخی است تا نقصان دادگاه نورنبرگ برای آینده بشریت ترمیم و تصحیح شود و جریان فکری چپ در ابعاد جهانی در مقابل دادگاه قرار بگیرد. این صرفا یک ادعا و یا آرزو نیست، تلاش جریان چپ جهانی برای حفظ جمهوری اسلامی به هر شکل و قیمتی، نشان هراس این جریان از پاسخگویی است. اثر فروپاشی قلعه کاذب اخلاقی چپ فراتر از تاثیر فرو ریختن دیوار برلین خواهد بود.
این بار حقیقت باید ثبت شود، عدالت باید اجرا شود و متهمین و قاضی باید در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند.
پاینده ایران
جاوید شاه
پاسخی بگذارید