در دوران اضمحلال ایران در عصر قجری است که ظهور روشنفکرانی ملی‌گرا با اندیشه‌های نوگرایانه است که بارقه‌های امید نجات ایران از خرافات دینی و استبداد حکومتی غیر ایرانی را پدیدار گردانید. روشنفکران و پیشتازانی در عرصه اندیشه که باید در زمان و مقتضیات زمانه خود ارزیابی و داوری شوند.
میرزا فتحعلی آخوندزاده از پیشگامان روشنفکری است که با مطالعه جوامع غربی و توسعه مفهوم ناسیونالیسم در اروپا، تلاش کرد تا گره‌های تاریخی و ریشه مشکلات ملت ایران را که به پسرفت و سقوط کشور در دام خرافات و بی‌هویتی منجر شده بود، شناسایی کرده و راه‌حل‌هایی ارائه دهد که نه در زمانه خود که چند دهه بعد، شالوده جنبشی ترقی‌خواهانه گردید
میرزا فتحعلی آخوندزاده از پیشگامان روشنفکری است که با مطالعه جوامع غربی و توسعه مفهوم ناسیونالیسم در اروپا، تلاش کرد تا گره‌های تاریخی و ریشه مشکلات ملت ایران را که به پسرفت و سقوط کشور در دام خرافات و بی‌هویتی منجر شده بود، شناسایی کرده و راه‌حل‌هایی ارائه دهد که هر چند نه در زمانه خود که چند دهه بعد، شالوده جنبشی ترقی‌خواهانه گردید. آخوندزاده در کتاب مکتوبات (رسالهٔ مکتوبات کمال‌الدوله به شاهزاده جمال‌الدوله یا به طور خلاصه مکتوبات) که سال ۱۲۴۴ خورشیدی در باکو منتشر شد به ناسیونالیسم و جدایی کامل دین از سیاست پرداخته و طبق نظر بسیاری از مورخین معاصر مقدمه‌ای بر روشنفکری ملی‌گرای ایرانی است.
هرچند که مکتوبات تا سالها بعد از نگارش بخاطر اندیشه‌های ضد مذهبی و اسلامی امکان انتشار و چاپ گسترده را در ایران و منطقه پیدا نکرد اما زمینه ساز ظهور اندیشمندان و گفتمانی نو گردید که آنها زمینه ساز جنبشی ملی در ایران گردیدند که از سال ۱۲۸۴ خورشیدی با وقوع اعتراضات منتهی به انقلاب مشروطه آغاز و با پایان حکومت محمدعلی شاه قاجار در مرداد ۱۲۸۸ به انجام رسید.
تاسیس مجلس شورای ملی در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ با امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار یکی از دستاوردهای جنبش ترقی خواهانه مشروطیت در همان ابتدا بود. ۵ ماه بعد قانون اساسی مشروطه یا نظامنامه مجلس در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید.
مشروطه خواهان با گرفتن فرمان مشروطیت پیش از آنکه سلطان قاجار پشیمان گردد با عجله به فکر تاسیس و شروع کار مجلس شورای ملی برای قانون گذاری بودند و به همین خاطر و از آنجا که روند و سازکار تشکیل مجلس و قانون گذاری زمینه و سابقه نداشت ۵۱ اصل اولیه قانون اساسی مشروطیت مربوط به تشکیل و طرز کار مجلسین شورای ملی و سنا بوده است که به همین علت به آن نظامنامه نیز گفته می‌شد.
از آنجا که این ۵۱ اصل به حقوق ملت نپرداخته بود، متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل توسط اولین مجلس شورای ملی با هدف رفع کاستی‌های قانون اساسی مشروطیت دولت علیه ایران در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی تصویب و به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.
از زمان تصویب قانون اساسی مشروطیت تا انقلاب بربرهای ضد ایرانی در بهمن ۱۳۵۷، مجلس موسسان سه بار برای اصلاح قانون اساسی مشروطه تشکیل و هر بار بنا بر اقتضای زمان، مملکت و جامعه اصول آن توسط منتخبین ملت بازنگری و اصلاح شد. مجلس نخست موسسان در ۱۳۰۴ مجلس دوم در ۱۳۲۸ و مجلس سوم در ۱۳۴۶ خورشیدی انتخاب و تشکیل شدند.
با این شرح می‌توان روند پیدایش و تکامل قانون اساسی مشروطیت ایران را بطور کلی در ۶ مقطع تاریخی بررسی کرد:
- فرمان مشروطیت با امضای مظفرالدین شاه قاجار و تشکیل اولین مجلس شورای ملی ۱۳ امرداد ۱۲۸۵
- تصویب قانون اساسی مشروطیت و امضای مظفرالدین شاه قاجار با ۵۱ اصل در ۸ دی ۱۲۸۵
- تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در ۱۰۷ اصل و امضای محمدعلی شاه قاجار ۱۴ مهر ۱۲۸۶
- تشکیل مجلس موسسان نخست و اصلاح اصول مربوط به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی در ۱۵ آذر ۱۳۰۴
- تشکیل مجلس موسسان دوم و اصلاح اختیارات شاهنشاه در انحلال مجلسین در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۸
- تشکیل مجلس موسسان سوم و اصلاح اصول نیابت و شورای سلطنت در ۲۸ امرداد ۱۳۴۶
اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه که به مذهب رسمی و نظارت مجتهدین شیعه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با شرع اسلام اشاره دارد عملا هیچگاه به اجرا در نیامد. اینان همان اصولی هستند که انقلابیون ۵۷ی بدون اشاره به آن، حکومت پهلوی را به عدم اجرای قانون اساسی متهم میکنند.
قانون اساسی مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ و پیروزی بربرهای ضد تمدن توانست چارچوب مناسبی برای وضع و اجرای قوانین مدنی باشد و با وجود داشتن اصولی در حمایت از مذهب تشیع در عمل هیچگاه مانعی برای توسعه و پیشرفت جامعه نبود.
اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه که به مذهب رسمی و نظارت مجتهدین شیعه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با شرع اسلام اشاره دارد عملا هیچگاه به اجرا در نیامد. اینان همان اصولی هستند که انقلابیون ۵۷ی بدون اشاره به آن، حکومت پهلوی را به عدم اجرای قانون اساسی متهم میکنند.
اما چرا انقلابی ترقی خواهانه و تجددگرا که در روزگاری سیه، ایران را در مسیر پیشرفت و بازگشت به شهریگری قرار داد و از بطن آن قانون اساسی مشروطه که امکان و زمینه به قدرت رسیدن قانونی رضاشاه بزرگ را فراهم نمود، به شاهنشاه آریامهر امکان پیشبرد برنامه‌های توسعه و موفقیت انقلاب شاه و میهن را داد امروز از سوی برخی طرفداران به ظاهر پادشاهی مورد حمله قرار گرفته است؟
این پرسش را باید از چند جنبه بررسی و پرسشگران را بر اساس اهداف آنان به چند دسته تقسیم کرد تا بتوان پاسخ درستی به هر گروه معرفی کرد.
افراطیون بظاهر پادشاهی خواه، اهرم فشار اصلاحطلبان حکومت فرقه تبهکار
گروه نخست ماموران حکومت فرقه تبهکار هستند. با رویگردانی ملت ایران از اصلاحات و گذر از کلیت جمهوری اسلامی و اقبال مجدد گفتمان ملی و بازگشت پادشاهی پهلوی، استراتژی حکومت برای مقابله بر همان روال حمله، تخریب، تحریف و توهین قرار گرفت. اما چون این روشها موثر نبودند تلاش کرد تا حرکتهای مردمی را تا جای ممکن مصادره و از مسیر اصلی خارج کند و نهایتا با مبتذل کردن کنشها، هر فعالیتی را بی اثر نمایند.
کوشش حکومت برای مقابله مستقیم با مشروطه خواهان نتیجه معکوس داشت، به همین دلیل با استفاده از اصلاحطلبان و نیروهای میانی آنان تلاش کردند تا با نفوذ میان مشروطه‌خواهان گفتمان ملی را از درون دچار شکاف و اختلاف کنند. انزجار عمومی از اصلاح طلبان چنان شدت یافته است که حمایت آنان از هر موضوعی می‌تواند به بازخورد منفی جامعه منجر گردد.
گروه هدف اصلاح طلبان افراد افراطی میان پادشاهی خواهان است که توهم ژرفای توضیحی مانع از تحلیل و تصمیم گیری درست آنان می‌شود و برخوردها و واکنشهای افراطی آنان می‌تواند به راحتی شکافی درون گفتمانی میان نیروهای جنبش انقلاب ملی پدید آورد. این شکاف و ایجاد بی‌اعتمادی از ساخت و توسعه سرمایه اجتماعی و سازماندهی نیروهای مشروطه خواه جلوگیری کرده و انرژی زیادی را برای درگیریهای درون گفتمانی تلف میکند.
اما چرا انقلابی ترقی خواهانه و تجددگرا که در روزگاری سیه، ایران را در مسیر پیشرفت و بازگشت به شهریگری قرار داد و از بطن آن قانون اساسی مشروطه که امکان و زمینه به قدرت رسیدن قانونی رضاشاه بزرگ را فراهم نمود، به شاهنشاه آریامهر امکان پیشبرد برنامه‌های توسعه و موفقیت انقلاب شاه و میهن را داد امروز از سوی برخی طرفداران به ظاهر پادشاهی مورد حمله قرار گرفته است؟
جمهوری طلبان بی ماوا، قشون بی فرمانده و ساختار
گروه دوم از دشمنان مشروطه را باید میان جمهوری طلبان ایرانی جست که آگاهانه تلاش میکنند تا با تضعیف گفتمان مشروطه خواهی و هدف قرار دادن یکی از نقاط قوت آن راه را برای زیست انگلی گفتمان جمهوری خواهی باز نگه دارند. این دسته از فعالین سیاسی با آگاهی از اینکه گفتمان جمهوری خواهی ایده ورشکسته‌ای برای اداره ایران است و با سابقه طولانی و سیاه خود در ایران نمی‌تواند در رقابتی منطقی همپای مشروطه برای آینده ایران خصوصا دوران پر از خطر گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت ملی راه حلی تضمین شده و با سابقه معرفی نماید و توان ساخت سرمایه اجتماعی برای سهم خواهی از قدرت و مشارکت در فردای سیاسی ایران ندارند، تلاش میکنند تا با قطع کردن پایه‌های مستحکم و ستونهای مشروطه خصوصا جایگاه شاه و نقش قانون اساسی مشروطه این گفتمان غالب در جامعه را تا حد خود پایین بکشند. معرفی ایران‌شهریار رضاشاه دوم به عنوان رهبر انقلاب و یا تعمیم مشروطیت به جمهوری از بدعت‌هایی است که توسط سازمانها و افراد سودجو مطرح و باعث بروز اختلاف میان طرفداران پادشاهی شده است.
این تفاسیر تحریفی و روایت سازیهای بی اساس موجب دوگانه سازیهای انحرافی و جعلی و ایجاد شکاف میان بدنه جنبش انقلابی و طرفداران پادشاهی گردیده است. در اینجا هم حضور عوامل افراطی و همینطور نفوذی برای دامن زدن به این اختلافات بی‌بنیان قابل ردگیری است.
بازماندگان و طرفداران قجری، دشمنان قسم خورده ایران، مشروطه و پهلوی
گروه سوم بازماندگان و طرفداران سلسله قاجار هستند که تلاش میکنند تا با سفید شویی دوران نکبت بار قاجار و با حمله به قانون اساسی و مجلس برآمده از آن که بر حکومت فاسد و ایران فروش قاجار پایان داد، پشتوانه قانونی و ملی سلسله پهلوی را از میان بردارند.
دشمنی این خاندان و طرفداران و وابستگان آنها که دور یا نزدیک منتسب به سرسره سواران ناصری هستند از ابتدا با مشروطیت نظام در تاریخ ثبت شده است و موضوع جدیدی نیست.
گفتگوهای درون گفتمانی بهترین و کارآمدترین روش برای تولید پاسخ به سوالاتی است که بطور حتم در جامعه وجود دارد. توان تولید اندیشه، راه کارهای نو و پاسخ برای مطالبات جامعه نمایانگر پویایی یک گفتمان است.
مرشدین تاریخ، مریدان مسخ شده
گروه چهارم افراد مسخ شده در تاریخ هستند که وقایع تاریخی را نه فقط پشتوانه سیاست که اصل سیاست میبینند. این گروه گاه بعضا بدنبال سلطنت مطلقه و یا نمونه‌های از دوران پیش از تاریخ، هخامنشیان، اشکانیان و یا ساسانیان میگردند و به جای مجلس شورای ملی معتقد به تشکیل مجلس مهستان هستند. این دسته معمولا از یک کتابخوان حرفه‌ای بعنوان مرشد که با روخوانی و تفسیر تاریخ توانسته عده‌ای پیرو بدنبال خود جمع کند تشکیل شده‌اند اما چون نهاد و نماینده سیاسی مشخصی ندارند تاثیر و نقشی هم در سیاست نخواهند داشت ولی سهم زیادی در جذب افراد مستعد و تبدیل آنها به افراد افراطی مخرب در جنبش انقلابی دارند.
نیروهای رادیکال انقلاب ملی. پرسشگران واقعی، نقادان دلسوز و حقیقت جویان فعال
برای این چهار گروه هیچ جوابی قانع کننده نمی‌توان ارایه کرد زیرا منفعت و هدف آنها در ضدیت با مشروطیت حکومت پادشاهی است. اما در مقابل گروهی از طرفداران پادشاهی هستند که به قانون اساسی نقدهای درستی خصوصا در مورد اصول مذهبی مندرج در متمم قانون اساسی مشروطیت دارند و این نقدها باید جدی گرفته شده و پاسخ منطقی و عملی تولید کرد.
گفتگوهای درون گفتمانی بهترین و کارآمدترین روش برای تولید پاسخ به سوالاتی است که بطور حتم در جامعه وجود دارد. توان تولید اندیشه، راه کارهای نو و پاسخ برای مطالبات جامعه نمایانگر پویایی یک گفتمان است. برای ارائه یک پاسخ جامع ابتدا باید برداشت یکسانی از مفاهیمی مانند قانون اساسی، قوانین مدنی، سکولاریسم، سکورلاریزیشون (روند سکولاریسم) داشت.
قانون اساسی:
قانون اساسی یک کشور، سندی است که اساس اصول و مقررات حاکمیت در آن کشور را ثبت کرده و شامل نوع نظم و حکومت، اساسنامه حقوق، اختیارات، وظایف، مسئولیتها و تعهدات مردم و دولت، تقسیمات قوا، و موارد دیگری است که مرتبط با نظام حاکمیت و ساختار کشور می‌باشد. تدوین و تصویب قانون اساسی یا در زمان تاسیس و یا استقلال کشورها، یا تغییر حکومتها و یا نظم حاکم طی فرآیند اجتماعی مانند انقلاب و یا جنگ طی فرایندی رسمی و دقیق و معمولاً توسط یک مجمع تشکیل شده از نمایندگان مردم یا مراجع قانونی انجام گرفته است. بطور مثال در اصول قانون اساسی به حق حاکمیت (حاکمیت ملی یا حق الله و…)، نوع نظم (سوسیالیستی یا سکولار دموکراسی، اسلامی و…)، نوع حکومت (پادشاهی مشروطه، جمهوری و…)، شیوه مالکیت و از این دست اصول کلی و اساسی ثبت و پرداخته می‌شود.
سکولاریسم یا علمانیت (در فرانسوی: Laïcité در آلمانی: Säkularismus در اسپانیایی: Laicismo در ایتالیایی: Laicità در عربی: علمانية) یک مفهوم فلسفی و سیاسی است و به جدایی حکومت و مذهب اشاره دارد. در یک نظام سکولار، حکومت مستقل از اصول و ارزشهای دینی عمل میکند و مذهب نقش مستقلی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ندارد.
قوانین مدنی:
قوانین مدنی یا حقوق مدنی، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات حقوقی هستند که به تنظیم حقوق و تعهدات افراد و روابط میان آنها بر اساس اصول قانون اساسی پرداخته و به طور عمومی در زمینه حقوق شهروندی، قراردادها، و موارد مربوط به مالکیت، وراثت، تنظیم روابط خانوادگی و سایر حوزه‌های حقوقی مربوطه به کار می‌روند. حقوق مدنی به عنوان اساس سیستم قانونی و دادگری شناخته شده و توسط قوانین و مقررات موضوعه، احکام قضایی، و اصول حقوقی عمومی تعیین می‌شوند. حقوق مدنی ارتباط مستقیم با اصول کلی در قانون اساسی دارد.
بطور مثال وقتی می‌توان قوانین مربوط به مالکیت خصوص وضع کرد که مالکیت خصوصی در قانون اساسی به عنوان یک اصل درج و پذیرفته شده باشد. در کشوری که نظم سوسیالیستی حاکم باشد نمی‌توان به دنبال وضع قوانین و حقوق فردی و مالکیت خصوصی بود و یا برعکس در کشوری که طبق قانون اساسی آن حقوق شهروندی و مالکیت خصوصی ثبت و تصویب شده هیچ مرجعی نمی‌تواند قانونی در نقض آن وضع کند و به عنوان مثال دولتی به مصادره اموال شخصی یا تصاحب کارخانجات خصوصی اقدام کند.
قوانین مدنی شامل مواردی همچون حقوق و تعهدات شخصی، حقوق مالکیت، حقوق و تعهدات قراردادی، حقوق و تعهدات خانوادگی، و حقوق و تعهدات وارثی می‌شوند. این قوانین تاثیر بسیار زیادی بر زندگی روزمره افراد دارند و همواره توسط مراجع قانونی بررسی و اجرا می‌شوند.
سکولاریسم:
سکولاریسم یا علمانیت (در فرانسوی: Laïcité در آلمانی: Säkularismus در اسپانیایی: Laicismo در ایتالیایی: Laicità در عربی: علمانية) یک مفهوم فلسفی و سیاسی است و به جدایی حکومت و مذهب اشاره دارد. در یک نظام سکولار، حکومت مستقل از اصول و ارزشهای دینی عمل میکند و مذهب نقش مستقلی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ندارد. این به معنای این است که سه رکن اصلی قانون گذاری، اجراییه و داوری در یک حکومت مستقل از مذهب عمل کرده و سیاستهای آنها براساس منابعی مانند قوانین مدنی، قوانین کشوری و اصول سیاسی، به جای اصول دینی، شکل می‌گیرد.
مفهوم سکولاریسم در مختلف کشورها و مناطق ممکن است به شکل‌ها و مفاهیم مختلفی ظاهر شود اما در مجموع به تفکیک دین از حکومت می‌پردازد. سکولاریسم به عنوان سنگ بنای دموکراسی در جوامع مدرن تلقی می شود که برابری و انصاف را برای افراد با همه اعتقادات مذهبی و غیر اعتقادی تضمین می کند. به سخن دیگر برابری افراد یک جامعه در برابر قانون از نظر اختیارات، وظایف و مسئولیتها فارغ از اعتقادات مذهبی آنها بنیان اصلی دموکراسی است. این امر امکان فراهم می کند و در عین حال مانع از تسلط هر دین بر زندگی عمومی یا تحمیل عقاید خود بر دیگران می شود.
سکولاریزاسیون فرآیندی است که طی آن نهادها، اعمال و باورهای دینی اهمیت اجتماعی خود را از دست داده میدهد. بروز این این تحول را می توان در ابعاد مختلف جامعه از جمله سیاست، آموزش و فرهنگ مشاهده کرد. این فرآیند شامل کاهش نفوذ دین بر زندگی عمومی و خصوصی است که اغلب با ظهور عقل گرایی، تفکر علمی و انسان گرایی همراه است.
نکته مهم این است که سکولاریسم به معنای دشمنی با دین نیست. بلکه بی‌طرفی ارکان حکومت در سیاست گذاری نسبت به مذهب را به عنوان راه حلی برای ایجاد امکان همزیستی گروه‌های مذهبی و فرهنگی متنوع را در یک جامعه ترویج و توضیح میدهد و به دنبال ایجاد یک حوزه عمومی است که در آن افراد با مذاهب و عقاید مختلف بتوانند در یک موقعیت برابر زندگی کنند بدون اینکه هیچ دیدگاه مذهبی دارای امتیاز یا کنترل ناروا بر دیگران نباشد.
سکولاریزاسیون:
سکولاریزاسیون فرآیندی است که طی آن نهادها، اعمال و باورهای دینی اهمیت اجتماعی خود را از دست داده میدهد. بروز این این تحول را می توان در ابعاد مختلف جامعه از جمله سیاست، آموزش و فرهنگ مشاهده کرد. این فرآیند شامل کاهش نفوذ دین بر زندگی عمومی و خصوصی است که اغلب با ظهور عقل گرایی، تفکر علمی و انسان گرایی همراه است.
حالا با تکیه بر این مفاهیم، تاریخ معاصر، قوانین مدنی و توسعه اجتماعی ایران تا سال ۱۳۵۷ می‌توان درباره قانون اساسی مشروطه و نقش آن در آینده ایران قضاوت و برای منتقدین واقعی پاسخی منطقی و عملی ارایه کرد. همانطور که اشاره شد قانون اساسی مشروطه از دو سند مهم تشکیل شده است. قانون اساسی مشروطیت دولت علیه ایران در پنجاه و یک اصل و متمم‌های آن در صد و هفت اصل. این دو سند همراه با متمم‌ها و اصلاحیه‌های آن در مجموع قانون اساسی مشروطیت نامیده می‌شود.
اصول سند اول رابطه مجلسین و نهاد سلطنت را تعیین کرده و به همین دلیل به نظامنامه نیز مشهور بوده، همچنان می‌تواند در دوران گذار و برای تعیین و انتخاب منتخبین ملت برای مجلس شورای ملی و موسسان بکار گرفته شود تا اصول و موارد مورد نیاز اصلاح و تغییر پیدا کنند. چون این اصول تاریخی و امتحان شده می‌تواند دوران پر خطر گذار را با فرایندی قانونی مدیریت کرده از هرج و مرج جلوگیری کند یکی از نقاط قوت و برتری گفتمان مشروطه نسبت به بقیه راه حلهای طیفهای دیگر مانند «شورای مدیریت گذار» و یا شوراهای مشابه است که برخلاف نام و ادعاها در حقیقت اندیشه و راهکار عملی و تضمین شده برای این مرحله ندارند. بنابراین که در دوره‌ای موقت که نیاز به تشکیل مجلسین است ضرورتی به وضع قوانین مدنی نخواهد بود تا نگران نظارت و دخالت مراجع تقلید و رعایت اصل اول و دوم متمم بود و برای این نگرانی بی‌هنگام یکی از برتریهای گفتمان ملی را بطور کامل کنار گذاشت.
باید از خود بپرسیم که چه گروه‌ها و طیفهایی از این اتفاق منفعت خواهند برد؟
در واقع می‌توان بر اساس شواهد و وقایع تاریخی و توسعه اجتماعی ایران مدعی شد که اصول قانون اساسی مشروطه دارای سازه‌کاری سازگار با توسعه و تجدد بوده است و این پتانسیل را حتی با وجود اصولی که مستقیما به مذهب و شرع اسلام اشاره داشته حفظ کرده و بنا به مطالبه جامعه بروز داده است.
در سند دوم نیز چند اصل بنیادین ثبت شده که بسیاری دیگر از اصول را متاثر میکند. ثبت و رسمیت حق حاکمیت به نام ملت ایران است که ازلی و ابدی شناخته شده است. این حق موهبت الهی است و از سوی فرد یا کسی بوجود نیامده که بتواند پس بگیرد یا نقض کند و به شاه تفویض می‌گردد (اصل ). اهالی مملکت ایران در مقابل قوانین دولتی متساوی الحقوق هستند (اصل هشتم)، قوای مملکت ناشی از ملت است (اصل بیست ششم) و مهمترین اصل که به حق حاکمیت ملت ایران رسمیت بخشیده است اصل سی و پنجم است که سلطنت را ودیعه‌ای برشمرده که به موهبت الهی از طرف ملت به بشخص پادشاه مفوض شده است. این حق ازلی و ابدی است و از سوی شخص یا نهادی بوجود نیامده و واگذار نگردیده که بتواند پس بگیرد یا نقض کند.
بر اساس همین اصول است که ملت ایران را صاحب حق در انتخاب نوع حکومت میکند و این اراده ملت ایران است که سلطنت را به شخص پادشاه محول کرده و بتواند از او سلب نماید.
انقراض قاجار و انتخاب و تایید سلطنت دودمان پهلوی با انتخاب نمایندگان ملت ایران و تغییر چند اصل درباره سلطنت و سوگند خوردن شاه قبل از نشستن بر اریکه قدرت در مقابل نمایندگان مجلس شورای ملی از همین حقوق ناشی می گردد.
در تمام دورانی که قانون اساسی مشروطه برقرار بوده هیچ قانونی مدنی به خاطر مغایرت با شرع اسلام ملغی نگردید. چه آن هنگام که رضا شاه بزرگ نهادهای مدرنی مانند آموزش و پرورش، دادگستری قوانین عرفی و غیره را بنیان گذاشت و چه آن زمان که قانون کشف حجاب را اعلام نمود، اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا نگردید. این در حالی بود که جامعه عقب نگه داشته شده ایران غرق در خرافات مذهبی و علما و مراجع دینی در اوج قدرت خود بودند.
ایران در شرایطی بسیار وخیم و بحرانی است و با سیاستهای ارتجاعی و ضد ملی چهل و پنج سال گذشته حکومت فرقه تبهکار که ایران را به چشم غنیمتی از آن امت اسلامی می بیند در وضعیتی قرار گرفته که دیگر توان و تحمل ماجراجویی سیاسی و آزمایشات ایدئولوژیکی را ندارد، برای نجات میهن مان، این تنها دارایی و یگانه پشتوانه هویت و مالکیتمان در جهان باید تلاش کنیم با شکست جمهوری اسلامی و همه اقمار و بازوهایش در جهان و گذاری تا حد ممکن کم مخاطره با تمام ابزار و توانی که در اختیار داریم به سوی برقراری مجدد حکومتی ملی حرکت کنیم.
در واقع می‌توان بر اساس شواهد و وقایع تاریخی و توسعه اجتماعی ایران مدعی شد که اصول قانون اساسی مشروطه دارای سازه‌کاری سازگار با توسعه و تجدد بوده است و این پتانسیل را حتی با وجود اصولی که مستقیما به مذهب و شرع اسلام اشاره داشته حفظ کرده و بنا به مطالبه جامعه بروز داده است.
حق رای به زنان و تغییر نظام ارباب و رعیتی به نظام شهروندی با آنکه با مخالفت مستقیم مراجع مرتجعی مانند خمینی روبرو بود با پیروزی رفراندومی که آن هم بر خلاف نظر مراجع تقلید بود با اعلام شاهنشاه آریامهر به اجرا درآمد.
اگر به روندی که با از آغاز کار رضاشاه بزرگ شروع و با انقلاب بربرهای مرتجع ۵۷ی موقتا تعطیل گردیده است موشکافانه نظر کنیم می‌توان فرایند سکولار شدن جامعه و حکومت را بسیار روشن مورد بررسی قرار دهیم. جدا کردن نهاد و نفوذ مذهب از نهاد قانونگذاری، آموزش و قضاوت از ارکان سکولاریزاسیون است که تماما در حکومت دو پهلوی و در لوای قانون اساسی مشروطه جاری شد.
برابر بودن در مقابل قانون بدون ذکر استثنا برای مذهبی مشخص زمینه ساز تصویب قوانین مدنی شد که راه را برای رشد و پیشرفت علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهالی ایران فارغ از مذهب و عقیده فراهم کرد.
باید دقت داشت که در روند سکولاریسم رشد جامعه و مطالبات افراد از متغیرهای اصلی است. هنگامی که زنده یاد کسروی بخاطر شکایت اسلامگرایان چندین بار به دادگاه کشانده شد اما هیچگاه محکوم نگردید و قانونی برای محاکمه و مجازات این گونه اتهامات وضع نگردیده بود، اما کسروی در همان نهاد مدرنی که خودش در توسعه آن نقش داشت توسط اسلامگرایان که ناامید از قانون بودند دشنه آجین گردید و به قتل رسید. این واقعه تروریستی به خوبی وضعیت جامعه را فارغ از قوانین سکولار و یا مذهبی نشان میدهد.
بخاطر بسپاریم، طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت دولت علیه ایران، اساس مشروطیت جزء‌ا و کلا تعطیل بردار نیست.
ایران در شرایطی بسیار وخیم و بحرانی است و با سیاستهای ارتجاعی و ضد ملی چهل و پنج سال گذشته حکومت فرقه تبهکار که ایران را به چشم غنیمتی از آن امت اسلامی می بیند در وضعیتی قرار گرفته که دیگر توان و تحمل ماجراجویی سیاسی و آزمایشات ایدئولوژیکی را ندارد، برای نجات میهن مان، این تنها دارایی و یگانه پشتوانه هویت و مالکیتمان در جهان باید تلاش کنیم با شکست جمهوری اسلامی و همه اقمار و بازوهایش در جهان و گذاری تا حد ممکن کم مخاطره با تمام ابزار و توانی که در اختیار داریم به سوی برقراری مجدد حکومتی ملی حرکت کنیم.
بخاطر بسپاریم، طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت دولت علیه ایران، اساس مشروطیت جزء‌ا و کلا تعطیل بردار نیست.
پاینده ایران، زنده باد مشروطه، جاوید شاه
منابع و ارجاعات:
پاسخی بگذارید