همه با هم: گل‌آلود کردن چشمه حقانیت

ارسال شده در: مقالات | 0

کسانی که از به دست آوردن حقانیت ناامید یا ناتوان هستند و زیر چتر همه با هم می‌توانند در حقانیت دیگران سهیم شوند. کسانی که یا شناخت درستی از دموکراسی ندارند یا چشم‌انداز آنها درباره برپایی آلترناتیو جمهوری اسلامی از روشی به جز جنبش اجتماعی است به دنبال روشی به نام «همه‌ با هم» هستند.
در سال‌های گذشته به خاطر نبودن گفتمان چاره‌ساز سیاسی – اجتماعی، نداشتن پایگاه مردمی، ساختار نیافتگی اندیشه سیاسی و ناشناس ماندن توانایی‌های جنبش‌های اجتماعی از سوی بخش بزرگی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، شعار «همه با هم» به فراوانی سر داده می‌شد و این‌گونه چالش‌برانگیز نبود.

اگر چه هرگونه توافق یا بده بستان به جز بر روی برپایی دموکراسی، غیر دموکراتیک است، اما پشتیبانان «همه با هم» سازمان‌ها را نماینده مردم و دارای حقانیت می‌دانند و باور دارند که برای برپایی آلترناتیو جمهوری اسلامی، سازمان‌ها باید با بده بستان به توافق برسند. ولی اینکه چرا و چگونه این توافق به دست می‌آید و اینکه در بنیاد، هر گروه و سازمان چگونه می‌تواند دارای حقانیت و نمایندگی باشد، ندیده گرفته می‌شود.

حقانیت

حقانیت یا قانونیت یا به فرنگی Legitimacy به زبان ساده همسانی با قانون و قاعده و معتبر بودن در ساختاری منطقی است. اما بیرون از این تعریف ساده، درون‌مایه بسیار ژرف و پیچیده‌ای در دانش سیاست و جامعه شناسی دارد. حکومتی که دارای حقانیت است، حق فرمان‌دهی، قانون‌نویسی، اجرای قانون و حق پیگرد و فشار حقوقی برای فرماندهی و نیز حق به کار بردن زور و جنگ افزار را دارد. در جامعه بنیاد‌های حقانیت را میتوان در خرسندی یا Consent، سودمندی (Beneficial Consequences)، فرهنگ همگانی (Public culture) و رفتار جمعی (Collective Behavior) یافت.
در نظام‌های حکومتی سنتی حقانیت از راه توارث، فرهمندی، توان ارتشی، فرماندهی مذهبی و از این گونه به دست می‌آمد. در حکومت‌های دموکراتیک اما این چارچوب‌ها به هم ریخته است و پژوهش‌های تازه می‌گویند که آزادی، حساب پس دادن و پاسخگویی (responsibility and accountability) به همراه گستردگی پیگیری خواسته‌ها از راه وکالت به نمایندگان (representativeness) در کنار کاربری از ابزارهای دموکراسی مانند انتخابات است. بنابراین حقانیت ساختاری پیچیده دارد که شناخت درون‌مایه‌ی آن و چگونگی به دست آمدن آن، می‌تواند راهگشا باشد.

در هنگامی که هنوز دموکراسی برپا نشده است، گفتمان‌ها و نمایندگان گفتمانی در جریان جنبش‌های اجتماعی است که حقانیت برای توان مهار اجتماعی و انقلاب را به دست می‌آورند. یافتن حقانیت در جنبش اجتماعی دموکراتیک از راه قانع شدن مردم به چاره ساز بودن گفتمان و اعتماد اجتماعی به نمایندگان‌ نهاد‌هایی که گفتمان را به پیش می‌برند به دست می‌آید. به زبان دیگر حقانیت و اینکه چه کسی «حق» دارد، در بنیاد خودش از آنجا می‌آید که مردم قانع شوند که «حق با چه کسی است».

 

حقانیت یا مشروعیت

اگر گروه‌های ناسازگار و دشمن که دارای حقانیت و دامنه‌ی منافع یک‌سان بسیار اندک هستند با هم به قدرت برسند، برآیند حقانیت‌های ناهمسو می‌تواند به صفر میل کند و آن‌ها به خاطر نداشتن برداشت روشنی از حقانیت، دست به سهم‌خواهی می‌زنند و این می‌تواند آغاز درگیری و جنگ شهری باشد

میلاد آقایی

یک نکته باریک درباره حقانیت و مشروعیت این است که آخوندها از نگاه خودشان، هر دو را درست و به جا به کار می‌برند. در مورد خود مذهب، امامان و دیگر پدیده‌ها و کنش‌های درون دینی از حقانیت یاد می‌کنند که چگونه از منبع حق (خدا) به دست می‌آید. ولی درباره دیگر چیزهای بیرون از دین، واژه مشروعیت را به کار می‌برند!
برای نمونه در مورد حقانیت علی در جانشینی پیامبر، حقانیت شیعه، حقانیت اهل تسنن، حقانیت اسلام و یا حقانیت ولایت فقیه از واژه مشروعیت کاربری نمی‌شود. آخوند‌ها این گونه حقانیت را مشروط به مشروعیت می‌کنند و نهاد مذهب را منبع مشروعیت می‌سازند.

این قضیه در امور اجتماعی و سیاسی گسترده شده است، به این مفهوم که حقانیت و دارای حق بودن به مفهوم قانونی بودن و دیگر ویژگی‌های حقانیت بخش، جایش با مشروعیت عوض شده است. مانند مشروعیت ازدواج و رابطه جنسی، مشروعیت حکومت و هر چیزی که نهاد مذهب راهی برای درآمد یا دخالت در آن پیدا کرده است.

از میانه دوره قاجار امر مشروعیت بخشی به حکومت با پدیده‌های تازه‌ای که جامعه ایران با آن روبه رو می‌شد برخی آخوندها از جمله نایینی و حائری یزدی با روشن کردن دیدگاه‌های خود پیرامون امور حکومت، مالکیت، مشروطیت و دیگر پدیده‌ها، به آن‌ها مشروعیت بخشیدند تا همچنان مشروعیت با حقانیت جانشین نشود و آخوندها، همچنان واسطه‌ی دریافت حقانیت باشند.

از آنجایی که جستار این نوشتار درباره حقانیت نیست از ادامه‌ی این میگذرم.

کور کردن چشمه حقانیت

کور کردن چشمه حقانیت کار خطرناکی است که از آمیختن گروه‌های گوناگونی که خواست‌های ناسازگاری دارند به دست می‌آید.

کور کردن چشمه‌ی حقانیت، همان همه با هم خمینی است. اگرچه خمینی می‌گفت همه با من، ولی دیگران گمان می‌کردند همگی با هم در جریان انقلاب سهیم هستند. از مجاهد و چریک فدایی و کمونیست و دیگر امپریالیست ستیزان. اینگونه شد که همه گمان میکردند در حقانیت انقلاب اسلامی سهیم هستند، حالیا که نبودند.

اگر گروه‌های ناسازگار و دشمن که دارای حقانیت و دامنه‌ی منافع یک‌سان بسیار اندک هستند با هم به قدرت برسند، برآیند حقانیت‌های ناهمسو می‌تواند به صفر میل کند و آن‌ها به خاطر نداشتن برداشت روشنی از حقانیت، دست به سهم‌خواهی می‌زنند و این می‌تواند آغاز درگیری و جنگ شهری باشد. حتا در تئوری دولت وحدت ملی که یکی از راهکارهایی است که در هنگام جنگ، انقلاب و چالش‌های بزرگ در کشور برپا می‌شود حقانیت این دولت از حقانیت ساختارِ سازندگان آن و سازگاری دامنه‌ی خواست‌های آن‌ها، به دست می‌آید. در آنجا نیز خطر در فرصت‌طلبان خطرناکی است که از این راه دنبال حقانیت برساخته می‌گردند تا از راه آن غوغاسالاری Ochlocracy را جانشین دموکراسی کنند.

کسانی که انقلاب مشروطه و یا مقاومت فرانسه را نمونه‌ای از «همه با هم» می‌دانند، به گستردگی دامنه‌ی خواست یکسان میان گروه‌های هم‌پیمان، پیوند‌ها و سازگاری‌های میان آن‌ها نمی‌نگرند.
در همین ایران نیز نمونه جنگ با صدام را داشتیم که بخشی از گروه‌های اپوزیسیون پادگانی با صدام همکاری می‌کردند و در همان حال بخش دیگری نیز از هر گونه تلاشی بر علیه صدام پشتیبانی می‌کردند.

در برابرِ جمهوری اسلامی نیز، تنها خواست یکسان مخالفان در بازه‌ای گشاده از یک حزب مدرن تا داعش یا دیگر واپسگراها،‌ همان سرنگونی جمهوری اسلامی است که نمی‌تواند دست‌مایه‌ی همکاری باشد. نکته‌ای که درباره «همه‌ با هم» کمتر دیده می‌شود این است که با درون‌مایه‌ی این روش حتا می‌توان به یک خواست و آماج یکسان با جمهوری اسلامی هم دست یافت، مانند آنچه جمهوری اسلامی در هنگام انتخابات از مردم می‌خواهد که حتا دشمنان خامنه ای برای پاسداری از کیان کشور، با آنها همکاری کنند و در انتخابات شرکت کنند!

پس چه کسی از پس جمهوری اسلامی برمی‌آید؟

خواست جنبش سکولار دموکراسی، به وجود آمدن یک دموکراسی مدرن است که بتوان در آن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همه‌ی امور کشور را ساخت و به پیش برد. نه اینکه پیش از به وجود آمدن دموکراسی، بدون انتخابات،رای، نمایندگی و حقانیت، خواستار گرفتن حقوق و به بار نشاندن خواسته‌ها بود.

میلاد آقایی

اگر گزینه‌ی جنگ یا کودتا و دیگر گزینه‌های نظامی را کنار بگذاریم، برخی‌ها نیز شعار همه با هم را از آن روی سر می‌دهند که می‌گویند: هیچ گروه و سازمانی به تنهایی نمی‌تواند از پس جمهوری اسلامی بر بیاید.
آن‌ها نیز ساده اندیش هستند و نمی‌دانند اگر همه اپوزیسیون هم با هم گرد بی‌آیند نیز از پس جمهوری اسلامی بر نخواهند آمد. چرایی آن را در بخش‌های بالا گفتم. آنچه از پس جمهوری اسلامی بر می‌آید، گفتمان است و جنبش اجتماعی. امروز در ایران جنبش‌های سکولار دموکراسی و ناسیونالیستی (ملت‌مداری) مدرن هم بستر اندیشه‌ای ساخته‌اند و هم به چاره‌سازی می‌پردازند. این جنبش اجتماعی است که سوی حقانیت را نشان می‌دهد. بنابراین همه با هم می‌تواند درست باشد، اما در سطح مردم و نه در سطح سازمان‌های سیاسی و یا گفتمان‌های ناسازگار.

خواست جنبش سکولار دموکراسی، به وجود آمدن یک دموکراسی مدرن است که بتوان در آن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همه‌ی امور کشور را ساخت و به پیش برد. نه اینکه پیش از به وجود آمدن دموکراسی، بدون انتخابات،رای، نمایندگی و حقانیت، خواستار گرفتن حقوق و به بار نشاندن خواسته‌ها بود.
گردانندگان این گروهها به جای باور به جنبش اجتماعی و دریافت حقانیت ملی برای به روی کار آمدن دموکراسی، به زد و بندهای پشت پرده باور دارند تا جایی که مجاهدین خلق هنوز بدون داشتن حقانیت و نمایندگی، در زد و بندی ، به بخش‌هایی از کشور ایران، خودمختاری اعطا فرموده است!

دموکراتیک پیش از دموکراسی

نکته‌ای دیگر که بسیار پیش می‌آید که پیرامون دموکراسی و رفتار دموکراتیک به درستی به کار نمی‌رود، به کار بستن روش‌های درون دموکراسی در هنگامی است که هنوز دموکراسی پدید نیامده است. برای نمونه فرماندهی قانون یا rule of law در هنگامی که هنوز قانونی در کار نیست، انجام پذیر نمی‌باشد. داشتن حقانیت نمایندگی نیز بدون انتخابات خالی از مفهوم است.
چیزی که در آغاز به آن نیاز داریم، برپایی حکومت state establishment است که تنها به نهادسازی حکومت با قانون اساسی در راستای ارزش‌های دموکراسی می‌پردازد. امور مدیریتی و درخواست‌های سیاسی که بیرون از گستره‌ی برپایی حکومت باشند، نه تنها نامربوط و بلکه خطرناک هستند. از جمله فشار برای گنجاندن روش‌های برگشت‌ناپذیر در اقتصاد یا سیاست و یا اعطای امتیاز‌های برگشت ناپذیر غیر دموکراتیک در قانون اساسی، با روح دموکراسی و ارزش‌های مدرن حکومتی ناسازگار است و منجر به حکومتی غیر دموکراتیک خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *